انجمن فین تک ایران در بیانیه خود بر اهمیت ایجاد فوری یک سازمان ویژه برای مدیریت بخش فین تک تاکید کرده و خواستار ایجاد آن شده است. گروهی از کارشناسان این حوزه که بیانیه مذکور را نوشته اند معتقدند اگر هدف برنامه هفتم توسعه رسیدن به 10 درصد اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باشد، تغییر سریع و قاطع در سیاست های مرتبط با این فعالیت اجتناب ناپذیر است.
نویسندگان بیانیه وضعیت کنونی را غیرقابل تحمل دانسته و هشدار داده اند که عدم تغییر سیستم نظارت فین تک اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد ملی و فناوری مالی خواهد داشت. از دست دادن فرصت‌های ویژه، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها بخشی از پیامدهای ذکر شده در این بیانیه است.
در زیر می توانید کل بیانیه انجمن فین تک را بخوانید:
وی افزود: امروزه بیش از 60 میلیون ایرانی از خدمات فین‌تک بهره می‌برند، این خدمات که به مناطق محروم در شهرهای بزرگ ارائه شده است، کمک زیادی به افزایش دسترسی به منابع مالی و کاهش اختلاف دسترسی به منابع مالی و اعتبار برای همه گروه‌های مردم کرده است. از جمله مناطق محروم و فقیر، اما مقررات معیوب و ناکارآمد این تجارت را در معرض خطر قرار داده است.
بیش از 250000 کسب و کار، عملیات مالی خود را با استفاده از خدمات فین تک مدیریت می کنند که نه تنها هزینه ها را کاهش داده است، بلکه خدمات مالی را نیز بسیار بهبود بخشیده است. همچنین این شرکت ها برای بیش از 500 هزار نفر شغل ایجاد کرده اند. اما متاسفانه این رشد بزرگ با تهدیدها و موانع جدی مواجه است.
اگر هدف برنامه هفتم توسعه دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باشد، تغییر سریع و قاطع در این سیاست ها اجتناب ناپذیر است. در غیر این صورت شاهد نابودی بسیاری از فرصت ها و فروپاشی اکوسیستم فین تک خواهیم بود.
با وجود این، بر اساس نظرسنجی اخیر در میان فعالان صنعت، بیش از نیمی از فعالان صنعت، سیاست‌های معیوب دولت و مقررات ناکارآمد را به عنوان تهدیدی برای رشد فین‌تک‌ها معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای حمایت از نوآوری، مانع از راه‌گشایی شده و با اتخاذ تصمیم‌های نابخردانه بدون درک واقعیت صنعت، مستقیماً به نوآوری در این زمینه ضربه زده‌اند.
در زمینه پرداخت، دستورالعمل های شاپرک با اعمال محدودیت های غیر ضروری، خدمات ارائه دهندگان پرداخت را مختل کرده است. در مورد ارزهای دیجیتال، سیاست‌های غیرشفاف بانک مرکزی، بخش ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار داده است. در زمینه لند تک، تصمیمات و هزینه های ناعادلانه مستقیماً نوآوری را خفه کرده و به کسب و کارها آسیب وارد کرده است. همچنین در حوزه اینسورتک نیز تصمیمات اخیر بیمه مرکزی و تجمیع شرکت فن هاب فضای رقابتی را به کلی بر هم زده و خدمات دهی به میلیون ها کاربر را با مشکل مواجه کرده است.
این وضعیت را دیگر نمی توان تحمل کرد. اگر مدیریت فین تک تغییر نکند، عواقب جبران ناپذیری در انتظار اقتصاد ملی و اکوسیستم فین تک خواهد بود. از دست دادن فرصت های منحصر به فرد، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه ها بخشی از این مشکلات خواهد بود.
ما به عنوان مجموعه ای از متخصصان حوزه فین تک با قطعیت اعلام می کنیم که برای حفظ و رشد این صنعت، نیاز مبرم به ایجاد یک سازمان منحصر به فرد، مستقل و کارآمد داریم. این سازمان باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و کارشناسان، مقررات روشن و مؤثری ایجاد کند که نه تنها از نوآوری حمایت کند، بلکه از رشد این شرکت ها نیز حمایت کند.
اکنون زمان تصمیم گیری عاقلانه است. ما از رهبران و رهبران نظامی کشور می خواهیم که فورا یک آژانس ویژه برای نظارت بر فین تک راه اندازی کنند. آینده اقتصاد دیجیتال کشور ارتباط مستقیمی با آینده فین تک ها دارد و به حمایت از نوآوری و کسب و کار در این زمینه بستگی دارد. “
دیدگاهتان را بنویسید